اداره مال غیر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

thesis
abstract

قانون مدنی ایران باب دوم این قانون را با عبارت درالزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود ، آغاز کرده است و ماده 306ق.م نیز که تنها ماده مقرر شده در باب اداره مال غیر است ، در این باب قرار گرفته است. دقت در ماده 306ق.م نشان دهنده این است که این ماده به تعریف این نهاد نپرداخته است و فقط به بیان برخی شرایط برای تحقق این نهاد اقدام نموده است . این ماده مقرر می دارد اگر کسی اموال غائب با محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسیکه حق اجازه دارد، اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است .اداره امور غیر ریشه در حقوق روم دارد و از آنجا به حقوق کشورهایی همچون فرانسه و آلمان راه یافته است وقانونگذار ایران نیز در تدوین م 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگر هم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد . بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد ، این دخالت مباح می شود.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و فرانسه

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره ف...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

مطالعه تطبیقی اداره مال مشاع در حقوق ایران و مصر

در عصر حاضر یکی از موضوعاتی که ذهن صاحب نظران و اساتید علم حقوق خصوصا حقوق خصوصی را به خود جلب کرده موضوع حق مالکیت شریکان و نحوه ی اداره ی مال مشاع است. با عنایت به اینکه قانون مدنی اداره ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار کرده و هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این در حالی است که این امر سبب پیامدهای حقوقی نظیر نزاع میان شریکان و ذی نفعان شده است. در نهایت، با ت...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه

بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قا...

full text

مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه

"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در می‏آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده‏ها پنهان مانده‏اند. از این‏ها گذشته، به تدوین "قاعده‏ای عموم...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023